المصدر : جريده الاهرام 30/4/2018

كتب ـــ أيمن خاطر ــ شادية يوسف

نتطلع لإصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار للعمال

تدريب القيادات العمالية التى تفرزها الانتخابات فى اللجان النقابية بمواقع العمل

فى بداية كلمته فى الاحتفال بعيد العمال ، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان التحية  بهذه المناسبة لعمال مصر، مشيرا إلى أنهم أصحاب الأيدى الخشنة «التي يحبها الله ورسوله»، معربا عن سعادته لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى الاحتفال لمشاركة عمال مصر، صناع الحضارة ، والحاضر والمستقبل، أصحاب العمل الجاد الخلاق والمبدع ، فرحة احتفالهم بعيدهم.

وقدم التهنئة للرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة، باسم العمال الذين شاركوا مع كل فئات الشعب فى الانتخابات الرئاسية فى جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن فرحتهم  امتزجت بفوز الرئيس الذى أجمعت عليه الأغلبية بانتصار إرادة شعب يواجه منذ سـنوات تحديات وتهديدات غير مسبوقة  ونجح برغم كل ذلك فى استعادة الدولة من المتربصين بها وتثبيت دعائمها والتعامل بحسم مع كل الظواهر الإرهابية.

ووجه الوزير كلمته للرئيس السيسى قائلا : «لقد واجهتم وشعب مصر وعمال مصر من حولكم التحديات الجسام على مدى أربع سنوات - فترة رئاستكم الأولي-  بكل عزم وإصرار ، وعًبرتم بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، وانطلقتم  لتحقيق الانجازات فى المشروعات القومية الكبري، فى مجال الإسكان، والطرق والكباري، والنقل، والكهرباء، والبترول والعدالة الاجتماعية، ومشروع قناة السويس العملاق التى سوف تخدم الأجيال الجديدة من أبناء المصريين.

مشددا على ما تحقق فى مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، والدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية، للقضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، سواء فى شبه جزيرة سيناء أو فى أى جزء من الأراضى المصرية، والتضحيات الغالية التى قدمها الجيش والشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

ووجه «سعفان» تحية إعزاز وتقدير وعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ولأرواح شهداء الوطن ، ولكل أم، وزوجة ، وابن فقد عزيزا لديه قدم روحه فداء لأرض مصر وحرية الوطن.

كما قدم تحية إعزاز وتقدير لمصرنا الغالية بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى احتفلنا به منذ أيام ليتجسد فى هذين العيدين معا معنى البطولة والفداء والذود عن أرض الوطن، مؤكدا أننا سوف نحتفل قريبا - بإذن الله تعالي- بإعلان أرض سيناء المباركة خالية من الإرهاب عقب انتهاء العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» حتى تتحقق التنمية الشاملة .

كما أوضح أنه  تم الانتهاء من إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى ولائحته التنفيذية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر ، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية على مرحلتين فى مايو 2018 ، وذلك بعد 12 عاما من آخر انتخابات أجريت فى 2006  ، كما ستجرى فى الموعد نفسه انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونوه إلى أنه سيتم بعد إجراء الانتخابات النقابية، وتدريب القيادات العمالية التى سوف تفرزها انتخابات  اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر.

وكشف الوزير : إنه نظرا لما بذل من الحكومة المصرية، أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام، قائمة الملاحظات لدى الدول المخالفة، لتطبيق الاتفاقيات التى خلت هذا العام من إدراج اسم مصر ، ما يؤكد أن ما بذل من جهد خلال الفترة الماضية، كان له التأثير الإيجابى على موقف مصر فى المنتديات العالمية ، ومنها الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقده فى يونيو المقبل بجنيف.

وقال الوزير : إنه تنفيذا لتوجيهاتكم بالانتقال إلى الحكومة الالكترونية ، فقد قطعت وزارة القوى العاملة نسبة كبيرة تقترب من60% ، لتحويل أعمالها من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى ، وذلك بتطوير مركز المعلومات بالوزارة ورفع كفاءة وقدرات العاملين به، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر ، مؤكدا أن المركز  سوف يسهم في  ربط الوزارة بـ 27 مديرية للقوى العاملة  ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظياً.

كما تم الانتهاء من  ميكنة نظام تفتيش العمل فى 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية فى 11محافظة ، ما أدى إلى تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية وارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية، بالتعاون مع مكتب منظمة العمـل الدولية بالقاهرة، وسوف يتم الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات مرحليا بالتعاون مع المنظمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء - أيضا-  من منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة وربطه ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة فى أسرع وقت ممكن ،حرصًا على حسن تنظيم العمل وتيسيرًا على المواطنين، وجار تعميم المنظومة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات .

كما تم  الربط الإلكترونى بين الوزارة ووزارة العمل  فى الأردن ، وتم الربط تجريبيا مع وزارة العمل بالكويت، وجار التفاوض للربط مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن التنسيق مع الإمارات وليبيا، لتنفيذه ما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل فى هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.

وقال الوزير :إن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة، كان ومازال أحد الأهداف الرئيسية لوزارة القوى العاملة، بجانب جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تمكنت الوزارة خلال الفترة من مارس 2017 حتى أبريل 2018 من تشغيل 285 ألفا و282 ، بنسبة 73% للذكور ، و27% للإناث، فضلا عن تعيين ألفين و562 من المعاقين والأقزام بالحكومة والقطاعين العام والخاص.  

كما تم شغل 457 ألفا و77 فرصة عمل فى 16 دولة عربية وأجنبية ، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

وأكد «سعفان» أن التدريب المهنى والتحويلى أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة على سوق العمل ،وبما يضمن تأهيل شباب الخريجين للالتحاق بفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج،فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.

وقال : إنه من هذا المنطلق قامت الوزارة بالسير فى عدة اتجاهات لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ،  مشيرا إلى أنه يجرى حاليا  تطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب كما وكيفا، وشملت المنظومة التدريب على تشغيل الماكينات والخراطة المبرمجة واللحام، مستهدفين تدريب10 آلاف سنويا، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه ، لتوفير معدات وأجهزة حديثة تحدث طفرة فى العملية التدريبية، لتخريج متدربين مهرة ومؤهلين لسوق العمل الداخلية والخارجية.

كما يجرى تطوير مركزى التدريب بمحافظتى الإسـكندرية والبحيرة، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، للتدريب على مجالات السياحة ، لتحسين إدارة الهجرة للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتم توقيع بروتوكولات للتعاون بين الوزارة وشركات أجنبية فى نشاط الخدمات البترولية، توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءته مجانا، مع منح مكافأة تدريب شاملة بواقع 1300  جنيه شهريا لكل متدرب، تزاد بمبلغ 1000 جنيه   كبدل اغتراب شهرى لكل متدرب من خارج محافظات القاهرة الكبري، وذلك اسهاما من هذه الشركات فى المشاركة المجتمعية، ويتم تعيين العشرة الأوائل فى نهاية كل برنامج فى الشركات .

كما تم -أيضا- توقيع  بروتوكولات تعاون مع  5 جامعات، لتدريب الطلبة والخريجين على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير إلى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإدراج برامج للتدريب على ريادة الأعمال بمراكز تدريب الوزارة لإقامة مشروعات للمتدربين ، ومساندة المتميزين منهم على إقامة مشروعهم الخاص ، وبروتوكول آخر مع معهد السالزيان الإيطالى بالقاهرة، لتقديم المواصفات الفنية للورش المقترح تطويرها وتجهيزها، والمناهج التدريبية اللازمة طبقاً للمستويات الفنية العالمية، وإعداد وتأهيل وتقييم المدربين العاملين بمراكز التدريب المهنى المستهدف تطويرها، واعتماد شهادات المتدربين.

وأكد وزير القوى العاملة ، أن هذا جزء من كل فى مجال التدريب لا يسمح الوقت لسرده ، مؤكدا أنه  لم يغب عن الوزارة  ذوو القدرات الخاصة ، وما تفضلتم  به من إطلاق 2018 عاماً «لذوى الاحتياجات الخاصة»، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإطلاق حملة «مصر بكم أجمل» بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، لتوعية وتدريب 1000 من هذه الفئة كمرحلة أولى فى 6 محافظات، منوها إلى أنه يتم خلالها توعيتهم بأحكام قوانين العمل والمعاقين والقوانين ذات الصلة، وسيتم مساندتهم فى توفير فرص عمل، والحصول على فرص تمويل لمشروعات صغيرة لهم .

واستطرد الوزير قائلا : إنه فى إطار توجيهاتكم لرعاية العمالة غير المنتظمة، والتى كانت بمثابة استنفار لكل جهات الدولة ،سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدنى ،لتقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، فقد أطلقت الوزارة فى مارس الماضى حملة «حماية» لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة ، أسفرت عن تسجيل ما يزيد على مليونين حتى الآن. وجار إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية .

كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 25 مليون جنيه  لشراء شهادة أمان  للمسجلين فى هذه الفئة، وستتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع استفادة هذه الفئة من الشهادة،  كما تم خلال الفترة من مايو 2017 حتى أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفا و159 جنيها على هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة ، منها 15 مليونا و189 ألفا و459 جنيها على الرعاية الاجتماعية ، والباقى على الرعاية الصحية.